معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، از برگزاری جلسه میانجیگری از پیش وعده داده شده بین جهرمی و مظاهری خبر داد و اعلام کرد که اختلاف طرفین حل‌وفصل شد.
1- پایان اختلاف بانک مرکزی و وزارت کار بر سر بنگاه‌های زودبازده که از زمان روی‌کارآمدن مظاهری به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی شروع شده بود و عملا بازتاب گسترده‌ای هم در میان فعالان اقتصادی و رسانه‌ها داشت، خبر خوبی برای جامعه اقتصادی و نظام تصمیم‌گیری اقتصادی به شمار می‌آید.
در این مدت یک سال با بالاگرفتن اختلافات بانک مرکزی و وزارت کار عملا روند اعطای تسهیلات به متقاضیان طرح‌های زودبازده دچار اختلال و توقف شد و مشکلات زیادی را برای متقاضیانی که در آستانه یا در میانه اجرای طرح بودند، ایجاد کرد.
2- به گفته سعیدلو علت اصلی این اختلاف، بحث بر سر انحراف منابع این طرح بود که با مشخص شدن این میزان به 4 درصد عملا اختلاف پایان یافته است.
درصورتی که این رقم درست باشد که ظاهرا درست است و بانک مرکزی پذیرفته باشد که ظاهرا پذیرفته، این سؤال مطرح می‌شود که آیا می‌تواند مبنای اختلاف یکساله میان دو نهاد کلیدی تصمیم‌گیری و اجرایی کشور باشد که آثار اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی را در پی داشته‌است؟
از دید کارشناسان اقتصادی رقم 4 درصد برای یک طرح بزرگ با منابع مالی در حدود 18 هزار میلیارد تومان به لحاظ منطقی رقم بزرگی نیست که بتواند ریشه اختلاف باشد. مهم‌تر اینکه این اختلاف در یک جلسه بدون بررسی‌های کارشناسی و صرفا با حضور مقام‌های این دو نهاد و به‌صورت میانجیگری حل شود.
3- بنگاه‌های زودبازده به‌عنوان یکی از برنامه‌های دولت نهم از ابتدا با انتقادات زیادی مواجه بود و بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران اقتصادی نسبت به آینده این طرح با توجه به جمیع شرایط اقتصادی کشور خوشبین نبودند.
هدایت هزاران میلیارد تومان از منابع مالی بانک‌ها به این طرح در عین حال مشکلاتی همچون افزایش نقدینگی و تورم را در پی داشت که نهایتا از یک سال پیش با حضور مظاهری در بانک مرکزی انتقال منابع بانک‌ها به این طرح با مشکل مواجه شد.
درصورتی‌که رقم 4 درصد واقعا مبنای اختلاف بانک مرکزی و وزارت کار بوده، هیچ اختلاف مبنایی دیگر وجود نداشته و عملا این طرح نتایج مثبتی همچون افزایش اشتغال را در پی داشته بانک مرکزی باید پاسخ دهد که چرا به‌مدت یک سال بدون مقدمه و کار کارشناسی اجرای این طرح را دچار مشکل کرده است و هم‌اکنون چه توجیهی برای افکار عمومی و متقاضیانی که همه چیز خود را بر سر این کار گذاشتند دارد؟ اگر واقعیت این نیست بهتر است بانک مرکزی صراحتا دلایل مخالفت خود را با این طرح اعلام کند.
4- با پایان این اختلافات که بهتر است گفته شود سوء تفاهم، به‌نظر می‌رسد بن‌بست یکساله این طرح شکسته شده و باید انتظار داشت شرایط اعطای این وام‌ها به حالت عادی باز خواهد گشت.
در این زمینه بانک مرکزی نیز باید قیدوبندهای خود را بر سر این کار از بانک‌ها بردارد و حتی درصورتی‌که ثابت شود این طرح در کاهش بیکاری مؤثر بوده از آن حمایت کند.
هرچند وزیر کار اخیرا اعلام کرده بود که باید در انتظار درصدافزایش بیکاری به‌دلیل این مشکل بود. آینده این موضوع را بیشتر نشان می‌دهد. در این صورت باید گفت بانک مرکزی با مسئله مهار تورم از این به بعد چگونه برخورد خواهد کرد؟
